يتوقع باركليز أن يواصل الجنيه الاسترليني اتجاهه التصاعدي حتى عام 2025.

تشمل النقاط الرئيسية لتحليل هذه المؤسسة ما يلي:

 • يمكن أن يوفر تعزيز العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دعمًا قويًا وطويل الأمد للاقتصاد البريطاني والجنيه الاسترليني ويساهم في توقعاته الإيجابية.

 • أدت الحزم المالية الأخيرة التي أعلنتها حكومة المملكة المتحدة، والتي تعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى تعزيز الطلب المحلي وتأخير احتمال قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة.

 • أحد أهم عوامل عدم اليقين هو ما إذا كان ارتفاع تكاليف العمالة سوف يؤدي إلى ضغوط تضخمية أو يؤدي إلى انخفاض معدلات تشغيل العمالة، وكلاهما يمكن أن يؤثر على العرض.

 • يظهر العجز التجاري للسلع في المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة أن المملكة المتحدة، مقارنة بمنطقة اليورو، أقل تعرضًا للتعريفات الأمريكية المحتملة. وقد يضع هذا الجنيه الاسترليني في وضع أفضل مقابل اليورو.

ويعتقد معهد باركليز أن الجنيه الاسترليني ستتاح له فرصة للنمو خلال السنوات المقبلة مع عوامل مثل المرونة المالية، وتأثير أقل من مخاطر التعريفات الجمركية وتحسين العلاقات الهيكلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتضع هذه الظروف الجنيه الاسترليني في وضع جيد لتعزيز قوته مقابل الدولار واليورو، على الرغم من أن القضايا المتعلقة بتكاليف العمالة ستظل تمثل تحديًا.

تعليقات رامسدن:

وأشار رامسدن، وهو عضو في بنك إنجلترا، إلى أن الزيادات في الأجور من المرجح أن تكون أقرب إلى 2 في المائة بدلاً من 4 في المائة. وأكد أن الاقتصاد يعود إلى طبيعته واستقر معدل التضخم عند مستوى منخفض، وهو ما يتوقع أن يستمر في المستقبل.

ومن المتوقع أن يظل التضخم قريباً من الهدف على المدى القصير وأن يصل إلى مستويات أقل بكثير على المدى الطويل. كما أنه ليس من الواضح بعد مدى تأثير زيادة ضرائب التأمين الاجتماعي على مؤشرات مثل الأسعار ومعدلات الأجور والبطالة.

الوضع الاقتصادي في نيوزيلندا:

وفي الوقت نفسه، توقعت وزارة الخزانة النيوزيلندية حدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، الأمر الذي سيضع المزيد من الضغوط على عائدات الضرائب. أعلن دومينيك ستيفنز، كبير المستشارين الاقتصاديين لوزارة الخزانة، أن الركود الاقتصادي كان أعمق مما كان متوقعا، الأمر الذي فرض على الحكومة تحديات خطيرة لتقليص عجز ميزانيتها.

وتشير الأدلة الأخيرة إلى أنه من المرجح إجراء المزيد من التخفيضات في التوقعات الاقتصادية والمالية لوزارة الخزانة، المقرر صدورها في 17 ديسمبر/كانون الأول. تظهر البيانات أن المستهلكين النيوزيلنديين ينفقون أقل من العام الماضي، ولا تزال الشركات متفائلة بشأن توقعات أعمالها.

التحذير من  المخاطر
 بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الأسواق وتأثير هذه العوامل في حدوث التقلبات السعريةً فإن التحليل المقدم هو بغرض الإعلام عن الوضع العام للأسواق فقط بدون تقديم أي توصيات للبيع أو الشراء.‍