قال كريس تورنر، المحلل لدى آي إن جي، في مذكرة، إنه من المرجح أن يظل الدولار ثابتًا حتى نهاية العام، حتى لو خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر. على الرغم من أن السوق منقسم بشأن خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، إلا أن ING تتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويرى تيرنر أن هذا الإجراء، إلى جانب الضعف الموسمي المحتمل، يمكن أن يؤثر سلبًا على قيمة الدولار. ومع ذلك، ونظرًا لعدم اليقين الجيوسياسي والتفوق النسبي للاقتصاد الأمريكي مقارنة بمنطقة اليورو، سيستمر الدولار في الاستفادة من ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ووفقا لمؤشر ثقة المستهلك الذي نشره مجلس المؤتمر الأمريكي، فإن "احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة انخفض إلى أدنى مستوى له في نوفمبر".

الليلة الماضية، نُشر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر، والذي أظهر أن بعض المسؤولين في البنك يعتقدون أن عملية خفض أسعار الفائدة يمكن أن تتسارع إذا تباطأ النشاط الاقتصادي أو ضعف سوق العمل. من ناحية أخرى، حذر بعض المسؤولين من أنه إذا استمر التضخم المرتفع، فقد تتوقف دورة تخفيضات أسعار الفائدة وستظل الأسعار عند مستويات مقيدة. وأشار العديد من صناع السياسات إلى أن عدم اليقين بشأن المستوى الدقيق للمعدل المحايد يزيد من الحاجة إلى التخفيف التدريجي للقيود النقدية.

ويرى سكوت بيسانت، وزير الخزانة الأمريكي الجديد، أن سياسة إضعاف الدولار يمكن أن تكون إحدى الأدوات الرئيسية في إدارة ترامب الثانية. وفي رسالة نشرها صندوق التحوط التابع لبيسانت في وقت سابق من هذا العام، أشار إلى أن ترامب يفضل على الأرجح سياسة خفض قيمة الدولار بدلاً من استخدام التعريفات الجمركية. وأكد أن التعريفات الجمركية تؤدي عادة إلى ارتفاع التضخم وقوة الدولار، وهو ما يتعارض مع أهداف الانتعاش الصناعي الأمريكي.

وتوقع بيسنيت أن يؤدي ضعف الدولار في بداية الولاية الثانية لرئاسة ترامب إلى زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الصناعي الأمريكي. وهو يعتقد أن ضعف الدولار والطاقة الرخيصة يمكن أن يؤديا إلى الرخاء الاقتصادي. ويتعارض هذا الرأي مع الإجماع الحالي في وول ستريت، والذي يؤكد على قوة الدولار. وذكر بيسانت أن ارتفاع الدولار لن يكون ممكنا إلا عندما تنجح سياسات إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة.

كما أشار إلى القيود التي فرضتها الرسوم الجمركية وتخفيضات الضرائب على الشركات وعجز الميزانية، واعتبرها عائقا أمام تحقيق أهداف ترامب الاقتصادية. وبحسب بيسنيت، فإن أحد الحلول الممكنة لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الوضع المالي وزيادة قيمة سوق الأوراق المالية هو التركيز على الإضعاف المستهدف للعملة.

وأكد أن تخفيض قيمة الدولار، خاصة مقابل اليوان الصيني والين الياباني، يمكن أن يكون له نتائج أكثر فعالية. ويعتقد أن مثل هذا النهج يمكن أن يسمح للصين بتجنب التعريفات الجمركية وإعلان ذلك "انتصارا".

وتحظى تعليقات بيسانت بأهمية خاصة بصفته وزير الخزانة الجديد. كما أشار إلى إمكانية تطبيق سيناريو بريتون وودز 3، وذكر أنه على الرغم من أن هذا السيناريو لم يعتبر بعد كخيار رئيسي، إلا أن الظروف اللازمة لتحقيقه موجودة.

من ناحية أخرى، أعلن شليغل، رئيس البنك المركزي السويسري، أن البلاد تستفيد من إطار تضخم مرن يسمح باستجابة أكثر ملاءمة للصدمات الاقتصادية. وأضاف أن الفرنك السويسري معروف بأنه عملة آمنة، لكن هذه الميزة قد تزيد من قيمة هذه العملة خلال فترة الركود العالمي وتضر بالاقتصاد السويسري. ويلتزم البنك المركزي السويسري بالحفاظ على استقرار الأسعار، والذي كان، وفقا لشليغل، أحد العوامل الرئيسية في النجاح الاقتصادي للبلاد. كما لم يستبعد احتمال عودة أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية.

الطلب سيوفر لنا مراكز الشراء التالية لهذا الزوج من العملات.

يتحرك زوج USDCHF بين المتوسطات المتحركة EMA200 وEMA50 في الإطار الزمني 4 ساعات ويتحرك في قناته الصعودية. إذا استمرت الحركة الصعودية فقد نشهد عمليات بيع من مستويات العرض الموضحة في الرسم البياني مما ينتج عنه تصحيح نحو الأسفل، أما في حالة هبوط الأسعار فقد نشهد عمليات شراء من مستويات الطلب الموضحة في الرسم البياني.

التحذير من  المخاطر
 بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الأسواق وتأثير هذه العوامل في حدوث التقلبات السعريةً فإن التحليل المقدم هو بغرض الإعلام عن الوضع العام للأسواق فقط بدون تقديم أي توصيات للبيع أو الشراء.‍