أدى ارتفاع معدل التضخم في اليابان إلى تعزيز إمكانية تغيير السياسة النقدية من قبل بنك اليابان في اجتماع ديسمبر. حافظ مكتب مجلس الوزراء الياباني على تقييمه الشامل للوضع الاقتصادي في البلاد مع نشر التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر. وقال التقرير إن الاقتصاد الياباني يواصل التعافي بوتيرة متواضعة.

ويشير التقرير أيضًا إلى تحسن أوضاع حالات الإفلاس، حيث تم ملاحظة هذا التحسن لأول مرة خلال الـ 42 شهرًا الماضية. ويعكس هذا التغيير الاستدامة المتزايدة لقطاع الأعمال الياباني. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد أيضًا على خفض معدل نمو أسعار منتجات الشركات، مما يمكن أن يساعد في خلق المزيد من التوازن في السوق. وشدد مكتب مجلس الوزراء أيضًا على ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية الأمريكية بعناية، حيث قد يكون للتغيرات في هذه السياسات آثار كبيرة على الاقتصاد الياباني.

ويتوقع المحللون في بنك جيه بي مورجان أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرتين، في أبريل وأكتوبر 2025، على أن يصل سعر السياسة النقدية إلى 1.0 بالمئة بنهاية العام نفسه. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين في عام 2026، ليصل سعر الفائدة إلى 1.5%. يؤكد بنك جيه بي مورجان على أن السياسات المستقلة لبنك اليابان مقارنة بسياسات الأسواق المتقدمة الأخرى قد تؤدي إلى تراجع أداء أسعار الفائدة اليابانية.

وفي الوقت نفسه، طالب اتحاد عمال الصناعة التحويلية الياباني، الذي يمثل شركات التصنيع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بزيادة قدرها 15000 ين كحد أدنى في الراتب الأساسي في مفاوضات الأجور في العام المقبل. وهذا المبلغ يزيد بما لا يقل عن 3000 ين عما تم طلبه هذا العام وهو أعلى زيادة مقترحة في تاريخ الاتحاد. الهدف النهائي للنقابة هو رفع إجمالي الأجور إلى أكثر من 19500 ين. ويمكن اعتبار هذه الخطوة بمثابة أخبار إيجابية للحكومة اليابانية والبنك المركزي في البلاد، حيث أن هذه الزيادة في الأجور كدليل على الضغوط التضخمية يمكن أن تسهل تطبيع السياسات النقدية.

وقد زعم تاماكي، من حزب الشعب الديمقراطي الياباني، أن بنك اليابان ينبغي أن يقيم سياساته في ضوء نتائج أرباح الشركات الصغيرة. وحذر من أن الإفراط في تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى العودة إلى التضخم السلبي. وشدد تاماكي على أنه لا ينبغي للبنك أن يتصرف بشكل متسرع في إجراء تغييرات في السياسات النقدية.

في بريطانيا، أعلنت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن زيادة الضرائب على الشركات بقيمة 26 مليار جنيه استرليني (33 مليار دولار) يمكن أن تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 130 ألف وظيفة. وإذا قام أصحاب العمل بتخفيض العمالة للتعويض عن هذا العبء المالي، فقد يرتفع معدل البطالة بنسبة 0.4%. ووفقاً لهذا التحليل، قد تستجيب الشركات لهذه الزيادة الضريبية من خلال تقليل ساعات العمل أو القوى العاملة.

من ناحية أخرى، أصدر بنك إنجلترا مؤخرًا نتائج اختبار التحمل الجديد. وتظهر هذه الاختبارات أن كل مؤسسة من المؤسسات المالية المركزية في المملكة المتحدة قادرة على تحمل أسوأ الظروف الاقتصادية. وعلى الرغم من أن النتائج لم تثير أي قلق خاص، إلا أن بنك إنجلترا أكد أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب.

يتحرك زوج GBPJPY دون المتوسطات المتحركة EMA200 وEMA50 على الإطار الزمني 4 ساعات ضمن قناة هابطة. إذا استمر الزوج  في الهبوط نحو مستويات الطلب فقد نشهد عمليات شراء من هذه المستويات. أما تصحيح الزوج نحو مستويات العرض فقد نشهد منه عمليات بيع من هذه المستويات.

التحذير من  المخاطر
 بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الأسواق وتأثير هذه العوامل في حدوث التقلبات السعريةً فإن التحليل المقدم هو بغرض الإعلام عن الوضع العام للأسواق فقط بدون تقديم أي توصيات للبيع أو الشراء.‍