بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، انخفض اليورو بشكل ملحوظ. وكان سبب هذا الانخفاض هو رد فعل الأسواق على إمكانية تنفيذ سياسات متشددة في مجالات مثل التجارة والهجرة والتمويل. وقد أظهرت التجارب السابقة أن مثل هذه السياسات من الممكن أن تخلف تأثيرات خطيرة على أسعار الصرف.
ومن المتوقع أن تلعب الإجراءات الجمركية التي ستنفذها الولايات المتحدة في أوائل عام 2025 دورا مهما في تحديد مسار أسعار الصرف. واليورو معرض بشكل خاص لهذه السياسات بسبب الفائض التجاري الكبير الذي تتمتع به أوروبا مع الولايات المتحدة.
ووفقا للإحصاءات، ارتفع العجز التجاري الأمريكي مع منطقة اليورو من 158 مليار دولار في عام 2019 إلى 196 مليار دولار بحلول سبتمبر 2024. ومن الممكن أن تكون هذه القضية حافزاً لصناع القرار الأميركيين لزيادة الضغوط
ومن بين العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى تراجع اليورو الأداء الضعيف لدول منطقة اليورو في تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي. ومن بين الدول الثماني التي لم تتجاوز بعد 2% على الأقل من الإنفاق الدفاعي، هناك سبع دول في منطقة اليورو. وقد تكون هذه القضية ذريعة لإدارة ترامب لتبني إجراءات أكثر صرامة في مجال التجارة.
توقع بنك جيه بي مورجان أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة في اجتماعه يوم 12 ديسمبر. وبينما ترى السوق أن احتمال مثل هذا التخفيض لا يتجاوز 20%، يرى جي بي مورغان أن هذا التخفيض لن يكون كافيا لتعزيز الاقتصاد.
ووفقا للإحصاءات، تم تخفيض التقدير الأولي للتضخم الاستهلاكي الرئيسي من 2,8% إلى 2,7%، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 2,3% من 2%. واعتبر فيليروي، عضو البنك المركزي الأوروبي، هذه التغييرات غير ذات أهمية وأعلن أنها غير ذات أهمية.
وقال في كلمته: "لدينا أخبار جيدة؛ لقد انخفض معدل التضخم وهو في طريقه إلى تحقيق هدفنا. ولذلك فمن المرجح أن نستمر في خفض أسعار الفائدة." وأضاف أيضًا: "نحن واثقون من توقعاتنا ونعتقد أننا سنصل إلى هدف التضخم لدينا، ربما في النصف الأول من العام المقبل".
أوضحت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مقال نشرته مجلة إيكونوميست كيف يمكن تحويل المدخرات في أوروبا إلى استثمار وابتكار ونمو اقتصادي. وأكد أن أوروبا تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، ولتحفيز النمو الاقتصادي يجب توجيه المدخرات نحو الاستثمارات الإنتاجية.
وتؤكد لاجارد على الحاجة إلى إنشاء اتحاد قوي لسوق رأس المال في أوروبا، والذي من شأنه أن يوزع الموارد المالية بشكل أفضل ويسهل الوصول إلى رأس المال للشركات المبتكرة. كما أكد على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ريادة الأعمال.
وأشار إلى دور السياسات المالية والنقدية المنسقة في دعم الاستثمارات المستدامة والمبتكرة، مؤكدا على تعاون الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى إنشاء إطار قانوني وتنظيمي مستقر يمكنه زيادة ثقة المستثمرين والمساهمة في النمو الاقتصادي.
في استطلاع حديث للمجموعة 17، تبين أن حوالي 54% من الشعب الفرنسي يريدون استقالة إيمانويل ماكرون وإجراء انتخابات مبكرة في عام 2025. ويظهر الاستطلاع أيضا أن الرأي العام الفرنسي يعارض بشدة سقوط حكومة بارنييه، وهي قضية تسلط الضوء على عدم قدرة الأحزاب على توحيد الناخبين.
وقال ستيفن فورنييه، المحلل السياسي، إن هذه النتائج ستشكل ضغوطا كبيرة على ماكرون لاختيار رئيس وزراء جديد. كما تظهر النتائج استياء شعبيا من الوضع السياسي الراهن وضعف الأحزاب في تقديم الحلول الناجعة للخروج من الأزمة.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، توقع 73 من أصل 75 اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بنسبة 0.25 بالمئة في اجتماعه في ديسمبر. وتوقع اقتصاديان آخران انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة. كما يعتقد 51 من أصل 67 اقتصاديا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2 في المائة أو أقل بحلول نهاية عام 2025. وفي الوقت نفسه، في استطلاع نوفمبر، كان لدى 43 من أصل 63 اقتصاديًا مثل هذا التنبؤ.
يتحرك زوج EURGBP دون المتوسطت المتحركة EMA200 وEMA50 على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات ويتحرك في قناته الهبوطية. في حالة كسر نطاق المقاومة، قد نشهد عمليات بيع من مستويات العرض الموضحة في الرسم البياني. أما اختراق مستويات الدعم الموضحة فقد تؤدي لمزيد من التراجعات إلى المستوى 0.82400.
التحذير من المخاطر
بسبب تعدد العوامل المؤثرة في الأسواق وتأثير هذه العوامل في حدوث التقلبات السعريةً فإن التحليل المقدم هو بغرض الإعلام عن الوضع العام للأسواق فقط بدون تقديم أي توصيات للبيع أو الشراء.