يعرف الركود الاقتصادي بأنه التباطؤ الذي يطال الاقتصادي ويستمر لفترة طويلة نسبية ويشمل جميع نواحي الاقتصاد. من أهم القواعد والمحددات لحدوث الركود الاقتصادي هو الانكماش في الناتج المحلي لربعين متتاليين. يترافق الركود مع انخفاض الطلب العام وانخفاض الانتاجية بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة. 

عادة ما يأتي الركود الاقتصادي بعد مرحلة التوسع والنشاط والنمو حيث يصل الاقتصاد إلى مرحلة القمة قبل أن يبدأ بالتباطؤ. هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي يمكن قراءتها من أجل تحديد فيما إذا كان الركود الاقتصادي قد بدأ بالفعل. من بين هذه المؤشرات مبيعات التجزئة، طلبات إعانة البطالة ومعدلات التوظيف وأجور العالمين، بالإضافة إلى الانتاج الصناعي.
يعتبر الركود مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية وينظر لها بعض الاقتصاديين أنها مرحلة تصحيحية للاختلالات الاقتصادية التي يمكن أن تحصل خلال مراحل النمو والتوسع الاقتصادي السابقة. وبذلك يفتح الركود مجالاً لاستئناف النمو بشكل صحي أكثر. 

في فترة الركود الاقتصادي ينخفض مستوى الإنتاج في البلاد وترتفع نسبة البطالة. وتعتبر هذه التغييرات من أهم سمات الركود.
عادة ما تتبنى الحكومات والبنوك المركزية سياسات معاكسة لتقلبات الدورية الاقتصادية من أجل الحد من الركود قبل أن يصبح أكثر ضرراً.

للحماية من أخطار الركود يقوم المستثمرون بالاستفادة من الاستثمار في الشركات ذات الديون المنخفضة والتدفق النقدي الجيد والميزانيات العمومية القوية حيث تكون المخاطر أقل في هذه الشركات كما أن الخسائر التي من الممكن تحملها في حالة دخول الاقتصاد في ركود أقل من خسائر الشركات ذات الديون المرتفعة. 

بالرغم من وجود الكثير من الدراسات الاقتصادية والمعادلات الرياضية التي يمكنه التبنؤ ببعض تقلبات السوق إلا أنه من الصعب التنبؤ بحدوث الركود الاقتصادي. 
من أهم المؤشرات التي يمكنها تنبؤ حالات الركود الاقتصادي هو التغيير في عوائد السندات. ولكن يجب أن يؤخذ أيضاً بعين الاعتبار أن هذه التغيرات قد تكون منفصلة تماماً عن الركود الاقتصادي و لذلك من المهم دراسة بقية الظروف الاقتصادية لتنبؤ الركود.