مقدمة عن السياسة النقدية والمالية

السياسة النقدية والمالية هما أداتان تستخدمها الحكومات للتأثير على الاقتصاد وخلق التوازن وتحقيق الأهداف الاقتصادية في البلد.  في حين أن كلاهما يهدف إلى استقرار الاقتصاد إلا أن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين السياستين.  تشير السياسة النقدية إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للتحكم في المعروض النقدي وأسعار الفائدة، بينما تشير السياسة المالية إلى استخدام الحكومة للضرائب والإنفاق للتأثير على الاقتصاد.

السياسة النقدية

 إن مسؤولية تنفيذ السياسة النقدية تقع على عاتق البنك المركزي، فهو المسؤول عن إدارة المعروض النقدي والسيطرة على التضخم.  عندما يقوم البنك المركزي بتعديل أسعار الفائدة فإن هذا الإجراء يؤثر وبشكل مباشر في تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات وللأفراد.  على سبيل المثال، إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة سوف تزداد تكلفة الاقتراض مما يجعل اقتراض الأموال سواء بالنسبة للشركات وللأفراد أكثر صعوبة مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.  وعلى العكس من ذلك عندما يقوم البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة تنخفض عندها تكاليف الاقتراض مما قد يحفز النشاط الاقتصادي.

إضافة إلى أسعار الفائدة فهناك أداة أخرى تستخدمها البنوك المركزية للتأثير على الاقتصاد وهي شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية أو سندات الخزانة فيما يعرف باسم عمليات السوق المفتوحة.  عندما يشتري البنك المركزي هذه الأوراق المالية الحكومية فإنه يضخ الأموال في الاقتصاد مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك عندما يبيع البنك المركزي الأوراق المالية الحكومية فإنه يقوم بسحب السيولة من الاقتصاد مما قد يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية. 

السياسة المالية

أما السياسة المالية فهي متمثلة بشكل رئيسي في استخدام الحكومة للضرائب والإنفاق بهدف التأثير في الاقتصاد.  يمكن للحكومات استخدام السياسة المالية لتحفيز النمو الاقتصادي عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب أو مزيج من الاثنين معًا.  على سبيل المثال خلال فترات الركود قد تزيد الحكومة من إنفاقها على مشاريع البنية التحتية لزيادة فرص العمل أو قد توفر إعفاءات ضريبية للشركات والأفراد لدفع عجلة الاقتصاد.  ولكن من المهم التنويه إلى أن زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب يمكن أن تؤدي أيضًا إلى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مما قد يضر بالاقتصاد على المدى الطويل.

الفرق بين السياسة النقدية والمالية

1. السرعة: يتمثل أحد الاختلافات الرئيسية بين السياسة النقدية والمالية في السرعة التي يمكن أن تؤثر بها على الاقتصاد.  ينعكس أثر السياسة النقدية بسرعة، ويمكن أن يكون للتغيرات في أسعار الفائدة تأثير فوري على الاقتصاد.  أما السياسة المالية فقد تستغرق وقتًا أطول في التنفيذ، لأنها تتطلب إصدار قوانين وتشريعات حكومية وقد تستغرق فترات زمنية أطول لتخطيط وتنفيذ برامج الإنفاق الحكومي.

2. السلطة والسيطرة: السياسة النقدية يتم التحكم بها من قبل البنك المركزي والذي يعتبر كيان منفصل عن الحكومة وتعمل تحت قراراتها المنفصلة والخاصة. أما الحكومات فلديها سيطرة كبيرة على السياسة المالية، والتي تقوم بالتحكم بهذه السياسة عن طريق الميزانية أو أدوات السياسة المالية الأخرى. 

3. الأدوات: تختلف الأدوات المستخدمة في تنفيذ السياسة النقدية والمالية. من أدوات السياسة النقدية هي عمليات السوق المفتوحة، أسعار الفائدة ومتطلبات الاحتياطي الخاص بالبنوك. أما أدوات السياسة المالية فتتمثل بتغيير الإنفاق الحكومي، الضرائب والاقتراض. 

باختصار، السياسة النقدية والسياسة المالية هي من الأدوات المهمة للحكومات والبنوك المركزية للتحكم بمسار الاقتصاد واستقراره، في حين أن السياستين تهدفان الى تحقيق نمو اقتصادي الى أنهما يختلفان بالنهج وطريقة التنفيذ. فالسياسة النقدية تهتم بالتحكم بالمعروض النقدي والتأثير على معدلات الفائدة بينما تهتم السياسة المالية بالإنفاق الحكومي والضرائب.